MENJAMAK shalat bagi mempelai perempuan dalam tradisi pesta pernikahan dibahas dalam Bahtsul Masail Putri 20 Pesantren Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.  Kegiatan digelar Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Pondok Pesantren atau Ma’had Darus-Sunnah (Darsun), sekaligus dalam rangka haul ke-9 KH Ali Mustafa Yakub, pendiri Pondok Pesantren Darus-Sunnah, Ciputat, Tangsel, Ahad (28/4/2025).

 

Deskripsi masalahnya adalah, dalam beberapa tradisi pernikahan, khususnya di masyarakat tertentu, prosesi pernikahan berlangsung sejak pagi hingga malam dengan rangkaian acara yang padat. Di tengah kesibukan ini, pengantin sering dihadapkan pada dilema saat memasuki waktu shalat.

Di satu sisi, ingin menjalankan kewajiban ibadah sebagai seorang Muslim. Namun di sisi lain, terikat dengan jadwal acara, tekanan sosial, serta adat yang mengutamakan kelancaran prosesi tanpa gangguan.


Selain itu, kendala teknis seperti pakaian yang rumit, keterbatasan ruang untuk salat, dan waktu yang sempit semakin memperumit situasi. Pengantin kerap mengalami konflik batin antara mendahulukan kewajiban agama atau tetap mengikuti jalannya acara yang melibatkan banyak pihak. Dilema ini semakin kompleks ketika ada anggapan bahwa meninggalkan prosesi sejenak untuk salat bisa dianggap kurang sopan atau mengganggu acara.

Menyadari bahwa shalat adalah kewajiban yang harus diupayakan sebisa mungkin, ada yang menyiasati permasalahan ini dengan menjamak shalatnya agar tetap dapat menjalankan ibadah tanpa mengorbankan kelancaran acara.

Pertanyaannya adalah bagaimana hukum jamak shalat berdasarkan deskripsi tersebut? Jika tidak sah, bagaimana solusi yang tepat untuk fenomena tersebut?

Jawaban dari hasil bahtsul masail adalah hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan yang statusnya hadir (bukan musafir) adalah sah dan diperbolehkan. Dengan dua landasan yang didukung yaitu karena hajat dan tidak menjadi kebiasaan. Apalagi dengan pernikahan yang biasa dilakukan hanya sekali seumur hidup sehingga sedikit potensi hal ini akan menjadi suatu kebiasan. Para ulama berpendapat akan kebolehan menjamak bagi pengantin perempuan. Suatu solusi yang diberikan untuk menghindari tertinggal shalat baginya.

 

Berikut referensinya:

 

روضة الطالبين وعمدة المفتين - الجزء١ الصّفحة ٤٠١ - لمكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فَقَدْ ثَبَتَ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ) . وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ الْكَبِيرِ الشَّاشِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ‌جَوَازَ ‌الْجَمْعِ ‌فِي ‌الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْخَوْفِ، وَالْمَطَرِ، وَالْمَرَضِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المجموع شرح المهذب- الجزء٤ الصّفحة٣٨٤  -إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي

(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة.

كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ ١/ ١٤٥ الْحَرَمَيْنِ ٢٠٠٥

قَالَ الْأَسْنَوِيُّ: وَمِمَّا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ النَّصُّ أَيْضًا فَإِنَّ الْمَرَضَ يَجُوزُ       الْفِطْرَ مُطْلَقًا وَلَوْ خَافَ التَّأَذِّيَ وَمِمَّا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَهُ عَنِ الْقَفَّالِ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُنَا وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ         سِيرِينَ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ حِينَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَقُلْتُ لِأَيِّ         شَيْءٍ؟ فَقَالَ لِئَلَّا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ وَاخْتَارَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْوَحَلِ فَقَطْ وَاللهُ أَعْلَمُ.

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع- الجزء   الصّفحة ٣٩٦

يعني بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لثلاثة أمور: السفر والمرض والمطر ونحوه، وقدم الجمع للسفر لأنه الأكثر، وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر، ولا عكس، قال الشيخ: و‌‌الجمع رخصة عارضة للحاجة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة، فلذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، وفي الصحيح وغيره عن ابن مسعود، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، الحديث، وأوسع المذاهب مذهب أحمد، ‌فإنه ‌نص ‌على ‌أنه ‌يجوز ‌للحرج ‌والشغل، وقال الشيخ: الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك، وذكر ابن القيم أحاديث الجمع، وقال: كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحه، ولا معارض لها، وأوقات المعذورين ثلاثة: وقتان مشتركان ووقت مختص، والوقتان المشتركان لأرباب الأعذار أربعة لأرباب الرفاهية ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة، في نحو عشر آيات وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة، والاعتبار الصحيح، الذي هو مقتضى حكمة الشريعة، وما اشتملت عليه من المصالح.

المغني - الجزء ٣ الصّفحة ١٣٧ - دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض

‌ولا ‌يَجُوزُ ‌الجَمْعُ ‌لِغيرِ ‌مَنْ ‌ذكرْنا. ‌وقال ‌ابنُ ‌شُبْرُمَةَ: ‌يجُوزُ ‌إذا ‌كانت ‌حَاجَةٌ ‌أو ‌شَىْءٌ، ‌ما ‌لم ‌يَتَّخِذْهُ ‌عادَةً؛ لِحَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين الظُّهْرِ والعَصْرِ، والمَغْرِبِ والعِشَاءِ، مِن غيرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ.

كشاف القناع عن الإقناع ­- الجزء ٣ الصّفحة ٢٩٠ - وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

(و) الحالة‌‌ السابعة والثامنة: (‌لمن ‌له ‌شغل ‌أو ‌عذر ‌يبيح ‌ترك ‌الجمعة ‌والجماعة) ‌كخوف ‌على ‌نفسه، ‌أو ‌حرمته، ‌أو ‌ماله، ‌أو ‌تضرر ‌في ‌معيشة ‌يحتاجها ‌بترك ‌الجمع ‌ونحوه. قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل.

شرح صحيح البخاري لابن بطال­- الجزء ٢ الصّفحة ١٧٠ - مكتبة الرشد - السعودية، الرياض

‌ففيه ‌من ‌الفقه: ‌جواز ‌الجمع ‌بين ‌الصلاتين ‌فى ‌الحضر، ‌وإن ‌لم ‌يكن ‌مطر، ‌وقد ‌أجاز ‌ذلك ‌طائفة ‌من ‌العلماء ‌إذا ‌كان ‌ذلك ‌لعذر ‌يحرج ‌به ‌صاحبه ‌ويشق ‌عليه، ‌على ‌ما ‌روى ‌حبيب ‌بن ‌أبى ‌ثابت، ‌قال ‌ابن ‌سيرين: ‌لا ‌بأس ‌بالجمع ‌بين ‌الصلاتين ‌فى ‌الحضر ‌إذا ‌كانت ‌حاجة ‌أو ‌شىء ‌ما ‌لم ‌يتخذه ‌عادة، ‌وأجاز ‌ذلك ‌ربيعة ‌بن ‌عبد ‌الرحمن، ‌وقال ‌أشهب ‌فى ‌المجموعة: ‌لا ‌بأس ‌بالجمع ‌بين ‌الصلاتين ‌فى ‌الحضر ‌بغير ‌مطر ‌ولا ‌مرض، ‌وإن ‌كانت ‌الصلاة ‌أول ‌الوقت ‌أفضل.